دخالت در بازار ارز برهم زدن ثباتی است که عموم مردم از آن نفع می‌برند
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۰۱۱۰
کارشناس ارز با بیان اینکه ثبات و آرامش بازار ارز امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی را فراهم کرده است، گفت: در شرایط ثبات بازار ارز، اگر افراد با هر نیتی به دنبال ایجاد چالش و برهم زدن این بازار باشند، در واقع به دنبال برهم زدن ثباتی هستند که عموم مردم از آن منفعت می‌برنند.
به گزارش ایران اکونومیست، «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار تذکر جدی به مسئولان بانک مرکزی و ابلاغ مصوبات کمیته ارزی دولت جهت گره‌گشایی از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی برای بهبود تراز منفی تجاری کشور شد؛ این در حالی است که بانک مرکزی در دوران طلایی ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز، کنترل تورم، کاهش رشد نقدینگی و ساماندهی بانک‌ها قرار دارد؛ البته برخی اخبار حاکی از این است که کمیسیون اقتصادی مجلس به بهانه غیبت رئیس کل بانک مرکزی در جلسه این کمیسیون به دولت انتقاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال این سوال به ذهن متبادر می‌شود که سیاست‌های ارزی و پولی کشور باید در کمیسیون اقتصادی مجلس تعیین شود یا در بانک مرکزی؟ در این زمینه گفت‌وگویی با «اصغر بالسینی» کارشناس مسائل ارزی داشتیم و نظر وی را جویا شدیم.
ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز
وی گفت: بانک مرکزی در دوره تصدی «فرزین» یکی از دوران‌های مدیریت کارآمد، با قاعده و مبتنی بر اصول علمی و تجارب آزموده شده جهانی را طی می‌کند و مجموع این مسائل شرایطی را به وجود آورده که بازار ارز که در سال‌های گذشته متلاطم بود شرایط ثبات و آرامش برسد.
بالسینی ادامه داد: ثبات و آرامش موجود در بازار ارز به شدت بر پیش‌بینی پذیری اقتصاد تاثیر داشته است و امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی برای کسب منافع فراهم کرده است.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی فضاسازی بی‌مورد و مبتنی بر منافع صنفی و گروهی و انتقادهای غیر کارشناسی از عملکرد بانک مرکزی اقدام اشتباهی است و ادامه این شرایط، انتقادهای غیرکارشناسی و فشارهای بی‌مورد به بانک مرکزی از مراکز مختلف می‌تواند خطر بی‌ثباتی در بازار ارز را به دنبال داشته باشد.
همه از ثبات بازار ارز منفعت کسب می‌کنند
این کارشناس ارزی با بیان اینکه هم‌اکنون عموم مردم از ثبات بازار ارز منفعت کسب می‌کنند، افزود: در این شرایط هر فردی به هر نیتی به دنبال ایجاد چالش و برهم زدن بازار ارز باشد؛ در واقع به دنبال برهم زدن ثباتی است که عموم مردم از آن منفعت می‌برند.
وی تصریح کرد: طبق آمارهای واقعی بانک مرکزی در دوران تصدی فرزین وضعیت با ثبات و خوبی داشته است.
بالسینی اظهار داشت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که نرخ ارز در گذشته نوسانات سینوس گونه‌ای داشت و این مساله امنیت روانی و اقتصادی جامعه را برهم زده بود، اما هم اکنون نرخ ارز به ثبات رسیده و نگرانی رفتارهای سینوسی وجود ندارد.
رکود از بین رفته و تورم هم کاهشی شده است
وی ادامه داد: با مدیریت کارآمد بانک مرکزی و اجرای سیاست تثبیت اقتصادی که سیاست دقیق، علمی و آزموده شده بین‌المللی است؛ هم شرایط ارز تثبیت شده است و هم به دلیل تثبیت نرخ ارز متغیرهای کلیدی پولی در اقتصاد با ثبات شده و وضعیت رو به کاهشی داشته است.
این کارشناس ارزی بیان کرد: فراموش نکنیم که نرخ رشد نقدینگی اقتصاد کشور در سال‌های گذشته ۴۳ درصد بود و در مردادماه به زیر ۲۷ درصد رسیده است و نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال به روایت بانک مرکزی ۶.۲ درصد و به روایت مرکز آمار ۷.۹ درصد است و این رشد بالایی است.
وی اضافه کرد: مطابق آمارهایی که اعلام کردم اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی را که در گذشته با آن دست به گریبان بود را پشت سر گذاشته است و در کنار رشد اقتصادی، رکود از بین رفته و تورم هم کاهش یافته و نرخ ارز کنترل شده است.
بانک مرکزی به دنبال ایجاد ثبات در اقتصاد است
بالسینی تاکید کرد: در شرایط موجود اقداماتی همچون نامه‌نگاری رئیس کمیسیون اقتصادی به رئیس جمهور و انتقادهای غیر کارشناسی، بی‌مورد و خارج از چارچوب وظایف نماینده مجلس، بایستی سوی نمایندگان مجلس با جدیت پیگیری شود که چرا باید فضایی به وجود بیاید که به دنبال برهم زدن ثبات بازار ارز باشد.
وی گفت: بانک مرکزی در حوزه وظایف خود به دنبال ایجاد ثبات در اقتصاد است، ثبات اقتصاد از ثبات در نرخ ارز و تورم حاصل می‌شود. بنابراین در چنین فضایی هر قلم، هر سخنوری و هر سخنرانی که به بهانه برخی مسائل جزئی به دنبال زیر سوال بردن این عملکرد و ثبات در بازار ارز باشد قطعاً در راستای منافع مردم حرکت نکردیم.
کارشناس بازار ارز بیان کرد: تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ برای کالای اساسی و مدیریت کارآمد بانک مرکزی در بازار ارز از طریق ایجاد و گسترش مرکز مبادله ارز و طلای ایران، همه وضعیتی به وجود آورده که انتظار داریم اقتصاد ایران کمتر از ناحیه نوسانات نرخ ارز دچار مشکل شود و این گام بزرگی است که بانک مرکزی برداشته و باید از این شیوه بانک مرکزی در حوزه‌های دیگر الگوبرداری شود و باید همه بانک مرکزی کمک کنیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دلار ، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی ، نرخ ارز ، بازار ارز ، محمدرضا فرزین ، قیمت ارز ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دلار نرخ ارز بازار ارز محمدرضا فرزین قیمت ارز بانک مرکزی کمیسیون اقتصادی دنبال ایجاد ثبات بازار ارز بانک مرکزی برهم زدن ثبات عموم مردم ثبات و آرامش بازار ارز ایجاد ثبات نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۰۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»
در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.
قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.
با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.
در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.
چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است